مضاربه
مضاربه یک نوع قرارداد تجاری است که در آن یک شخص به نام مالک سرمایه‌ای را به شخص دیگری به نام مضارب می‌دهد تا با آن فعالیت اقتصادی انجام دهد و سود حاصل را بین خود تقسیم کنند. این عقد اسلامی در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران مورد تایید و قبول است و شرایط و مقررات خاصی دارد. برای مثال، سرمایه باید وجه نقد باشد، مضارب باید امین و توانا باشد، ضرر و خسارت بر عهده مالک است، میزان سهم هر طرف باید به نسبت درصدی مشخص شود.
این عقد یکی از اصول بانکداری اسلامی مانند خرید دین است که به معاملات مشتقه مربوط می‌شود. در مضاربه، دو طرف به توافق می‌رسند تا یک دارایی را با قیمت و تاریخ معینی در آینده خریداری یا فروشند. این نوع معامله به صورت مشتقه انجام می‌شود و طرفین نیازی به داشتن دارایی فیزیکی در زمان معامله ندارند. به عبارت دیگر، مضاربه یک نوع تبادل دارایی‌ها به صورت مشتقه است که بر اساس توافقات معینی صورت می‌گیرد.
در مضاربه، هر دو طرف معامله نقش معینی را ایفا می‌کنند؛ یک طرف دارنده دارایی و طرف دیگر فردی که توافق می‌کند دارایی را در آینده خرید یا فروش کند. این نوع معامله بر اساس اصول اسلامی انجام می‌شود و برخلاف معاملات ربوی، بر اساس اصول شریعت اسلامی انجام می‌شود.
مضاربه به عنوان یکی از اصول بانکداری اسلامی، از جوانب اقتصادی و اخلاقی مهمی برخوردار است و تلاش می‌شود تا معاملات مشتقه مطابق با اصول اسلامی و بدون ورود به معاملات ربوی انجام شود.
احکام شرعی مضاربه
احکام مضاربه در بانکداری اسلامی به شرایط و موارد خاصی پیرامون آن اشاره دارد. برخی از احکام مهم عبارتند از:
1.در دارایی‌ها: مضاربه باید در دارایی‌ها و اموال مشخص صورت گیرد و نباید از آن در اموال غیر مجاز استفاده شود.
2.صراحت و شفافیت: تمامی شروط و جزئیات معامله باید صریح و شفاف اعلام گردد تا هر دو طرف به خوبی از جزئیات معامله آگاه باشند.
3.عدم تعارض با اصول اسلامی: معاملات نباید با اصول شریعت اسلامی، از جمله عدم ربا و عدم استوله شدن دارایی‌ها، در تضاد باشند.
4.عدم حرام بودن معامله: باید از هر گونه معامله حرام و غیر اخلاقی در مضاربه پرهیز شود.
5.توافق و رضایت طرفین: هر دو طرف در معامله مضاربه باید با شرایط معامله موافقت کنند و توافق نهایی را داشته باشند.
6.حفظ حقوق طرفین: حقوق و تعهدات هر دو طرف در معامله باید رعایت شود و هیچکدام از طرفین نباید به طرف دیگر ظلم کند.
7.عدم اعطای افزایش بدون مقابل: هر گونه افزایش و تصاعد در معاملات باید به مقابلیت و توافق طرفین بستگی داشته باشد و نباید بدون مقابل اتفاق بیفتد.
این احکام به منظور حفظ اصول اخلاقی و شرعی در معاملات مضاربه در بانکداری اسلامی و اجتناب از هر گونه معامله حرام و نامشروع تعیین شده است.
در صورت نداشتن قیمت رسمی برای کالا مورد مضاربه باید چیکار کرد؟
زمانی که قیمت رسمی برای کالای وجود نداشته باشد باید قیمت بر مبنای عرف محل، ملاک تشخیص بانک خواهد بود و واحدها باید با اطمینان کامل از متعارف بودن قیمت ان کالا موضوع معامله و سایر هزینه های مربوطه و رعایت تمام مقررات و ضوابط نسبت به انجام معامله اقدام نمایند .