تاریخچه تامین مالی در ایران

تاریخچه تامین مالی در ایران به دوره‌های مختلف تاریخی بازمی‌گردد. در ادامه به برخی از مهمترین رویدادها و تحولات در زمینه تامین مالی در ایران اشاره می‌کنیم:

– دهه ۱۳۳۰: در این دوره، بانک‌های دولتی مانند بانک ملی ایران تأسیس شدند که نقش اصلی در تامین مالی اقتصاد ایران را داشتند. این بانک‌ها علاوه بر ارائه خدمات بانکی سنتی، به عنوان منبع تامین مالی برای بخش‌های صنعتی و تجاری عمل می‌کردند.

– دهه ۱۳۵۰: در این دوره با برخی تغییرات سیاسی و اقتصادی، بخش خصوصی و بورس اوراق بهادار ایران توسعه یافت. بخش خصوصی به عنوان یک منبع تامین مالی جدید به نظام اقتصادی اضافه شد و بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای تجارت اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری تشکیل شد.

– دهه ۱۳۷۰: در این دوره، با تغییرات بیشتر در سیاست‌های اقتصادی، بخش بانکی خصوصی در ایران توسعه یافت. بانک‌های خصوصی به عنوان یک منبع تامین مالی جدید و با رویکرد کسب سود و رقابت با بانک‌های دولتی، وارد بازار شدند.

– دهه ۱۳۸۰: با تحولات جدید در سیاست‌ها و اقتصاد، بازار سرمایه در ایران به طور قابل توجهی توسعه یافت. بورس اوراق بهادار توسعه یافت و انواع اوراق قرضه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار معاملاتی وجود داشتند.

– دهه ۱۳۹۰:

در این دوره، تکنولوژی‌های نوین مالی مانند پرداخت الکترونیکی، فناوری بلاک‌چین و اینترنت اشیا بهتامین مالی در ایران وارد شدند. این تکنولوژی‌ها منجر به توسعه سامانه‌های جدیدی مانند پرداخت آنلاین، اعتبارات الکترونیکی و تجارت الکترونیکی شدند. این تحولات تامین مالی را برای شرکت‌ها و افراد بهبود بخشید و روش‌های نوینی را برای تامین مالی فراهم کرد.

از جمله رویدادهای مهم در تاریخچه تامین مالی در ایران می‌توان به تأسیس سازمان بورس اوراق بهادار ایران در سال ۱۳۵۰، تأسیس صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۶۶، ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های بعد، توسعه بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی، و راه‌اندازی سامانه‌های پرداخت الکترونیکی مانند شتاب در سال ۱۳۹۳ اشاره کرد.

تامین مالی در ایران همچنان در حال توسعه است و با ورود فناوری‌های جدید و تغییرات در سیاست‌ها و قوانین، رونق بیشتری پیدا می‌کند. تقویت بخش بانکی، توسعه بیشتر بازار سرمایه، افزایش تسهیلات بانکی و توسعه سامانه‌های مالی نوین از جمله تمرکزهای اصلی برای توسعه تامین مالی در ایران هستند.

آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان:

شورای پول و اعتبار در اجرای بند (4) ماده (34) قانون پولی و بانکی کشور و ماده (44) همان قانون و نیز بر أساس ردیف (1) از بند (د) ماده 97 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با هدف امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از احاد جامعه، تنوع بخشی بیشتر به سبد اعتباری موسسات اعتباری و به حداقل رساندن زیان های ناشی از تمرکز منابع موسسات اعتباری <آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان> را در تاریخ 07/08/1392 تصویب کرد.

دستور العمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی:

شورای پول و اعتبار در تاریخ 17/9/1394 در اجرای بند(5) تصویب نامه شماره 35985/ت 20035 ه مورخ 3/6/1377 هیات محترم وزیران و به استناد بند (6) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور است. به منظور حصول اطمینان از انجام صحیح أمور مربوط به اعتبار اسنادی داخلی-ریالی و نیز با هدف تسهیل مبادلات تجاری داخلی، <دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی> را تصویب نمود.’دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مشتمل بر سه بخش عملیات حسابداری اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی عقود ‘مرابحه’، ‘استصناع’ و عملیات حسابداری تنزیل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی مدت‌دار در قالب عقد خرید دین است.

در دستورالعمل مورد اشاره، تلاش شده است تمامی رویدادهای مالی مرتبط با فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در بانك‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانكی، بالاخص بانك گشایش‌ كننده و بانك تنزیل ‌كننده به نحو مطلوبی ملحوظ ‌نظر قرار گیرد . از رهگذر آن، وحدت رویه، ثبت دقیق رویدادهای مالی مربوط به اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و نهایتا ارتقاء شفافیت صورت‌های مالی شبكه بانكی كشور حاصل گردد.

اعطای کارت رفاهی و تأمین مالی زنجیره تولید:

بانک مرکزی در راستای حمایت از معیشت و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف جامعه و همچنین بهبود فرایند تامین مالی زنجیره تولید اقداماتی کرده است. نسبت به ابلاغ شیوه نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید به پنج بانک «ملی ایران»، «ملت»، «صادرات ایران»، «تجارت» و «رفاه کارگران» با سهمیه هر بانک حداقل دویست هزار فقره کارت و سقف فردی هر متقاضی هفتاد میلیون ریال اقدام کرده است. و در اجرای تصمیمات جلسه دویست و بیست و یکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ و نامه شماره ۱۷۸۵۰ مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهوری در خصوص «اعطای کارت رفاهی و تأمین مالی زنجیره تولید»، بانک‌های عامل بر اساس شیوه نامه یاد شده نسبت به اجرای موضوع اقدام کردند.

دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط موسسات اعتباری در ایران:

به استناد مواد 10 و 11 قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر مسئولیت بانک مرکزی در تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری کشور و نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و با هدف بهبود عملکرد بانک ها و افزایش کارایی سیاست های اعتباری شبکه بانکی کشور و سیاست گذاری است. در جهت تعادل بخشی به ترازنامه بانک ها و بهبود شاخص های سلامت شبکه بانکی و کمک به بهبود تامین مالی زنجیره های تامین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری، اداره تامین مالی زنجیره تولید، <دستورالعمل ارائه خدمات تامین مالی زنجیره تامین توسط موسسات اعتباری> را در تاریخ 21/9/1400 تصویب نمود.

ابلاغیه الزام اخذ صورت حساب الکترونیکی:

وفق آييننامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب هيأت محترم وزيران، بانکها موظفند بر حسن اجراي قراردادهاي منعقده تسهيالت اعطايي، اعم از نحوه و محل مصرف و بازگشت تسهيالت اعطايي نظارت الزم و کافي را بعمل آورند. در اين راستا مهران محرمیان با اشاره به نامه شماره 84786 مورخ 08/08/1400 معاون اول محترم رياست جمهوري و پيرو بخشنامه شماره 283728/00 مورخ 29/09/1400 مديريت کل عمليات پولي و اعتباري، بیان کرد. که اعطاي تسهيالت در قالب تامين مالي زنجيرهاي مبتني بر صورتحساب الکترونيکي مي تواند به افزايش شفافيت و کارايي منابع کمک شاياني نمايد. و در این زمینه دستور کاری برای بانک ها تصویب نمود.

دستور العمل های تامین مالی در ایران

دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط:

بانک مرکزی در جهت تداوم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در پنج سال گذشته و با هدف همراهی و اهتمام شبکه بانکی کشور برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و همچنین هدایت بهینه منابع مالی موجود به منظور بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در تاریخ را 24/01/1401 به بانک‌ها ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه از بانک‌های عامل خواسته شده است بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزون‌تر، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قراردهند و علیرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت‌بندی تسهیلات به گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال جاری میسر شود.